به نقل از «فرارو»

ساز مخالف ربع سکه طلا

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۷۰۲۸

بانک مرکزی در هفته‌های گذشته با هدف تقویت بازار طلا و جلوگیری از ایجاد شرایط مازاد تقاضا اقدام به برگزاری حراج قطعات مختلف سکه طلا کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، رفتار این شاخص‌های طلایی گویای آن است که تنها واکنش ربع سکه به این اقدامات مثبت بود و دیگر اعضای خانواده سکه طلا با شارژ تقاضای آخر سال افزایشی ثبت شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تحلیلگران معتقدند که تقاضای آخر روز‌های پایانی اسفند ماه تاثیر قابل توجهی بر بازار قطعات مختلف سکه طلا داشته است. در حالی که نرخ شاخص‌های تعیین‌کننده قیمت سکه در روز‌های اخیر تغییر چندانی نداشته، با افزایش میزان تقاضا، حباب قیمتی این کالای سرمایه‌ای بزرگ‌تر شده و قیمت آن افزایش یافته است. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی این رشد تقاضا را از هفته‌های قبل پیش‌بینی کرده و با صورت بخشیدن حراج‌های مختلف طلایی اقدام به کنترل آن کرده بود. شروع حراج‌های حضوری بانک مرکزی با فروش شمش طلا به تولیدکنندگان مصنوعات طلایی آغاز شد. در ادامه قطعات گوناگون خانواده سکه نیز به حراج‌های بانک مرکزی اضافه شدند.

حراج قطعات مختلف سکه نرخ پایه نداشته و قیمت به‌صورت پیشنهادی توسط متقاضیان تعیین می‌شد. حال به‌نظر می‌رسد انتظارات فعالان بازار تنها نسبت به ربع سکه تغییر کرده است. به عقیده کارشناسان، با توجه به حضور بیشتر ربع سکه در حراج‌های بانک مرکزی نسبت به دیگر قطعات و عرضه بیشتر این کالا، انتظارات نسبت به آینده قیمت آن تغییر کرده و روند افزایشی نرخ آن متوقف شده است. اما این در حالی است که برخلاف کالای مذکور، نیم و سکه طلا طرح جدید در روز‌های گذشته رشد قیمت‌های چشمگیری را تجربه کردند. هر قطعه سکه طلا طرح جدید در بازار روز گذشته با حدود ۴۰۰ هزار تومان رشد نسبت به نرخ روز پیشین در رقم ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد. نیم‌سکه طلا نیز که در بازار روز پنج‌شنبه هفته گذشته حدود ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافته بود در عصر روز گذشته با رشد قیمتی ۳۰۰ هزار تومانی در پله سوم کانال ۲۲ یعنی رقم ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش رسید. کارشناسان معتقدند که خرید اشکال گوناگون فلز طلا در روز‌های پایانی سال عمدتا با دو هدف اعطای هدیه و همین‌طور تغییر شکل دارایی‌های ریالی صورت می‌گیرد. همچنین گفتنی است که روز گذشته قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با رشد ۲۷هزار تومانی نسبت به نرخ روز پیشین در رقم ۳ میلیون و ۱۳۴ هزار تومان به فروش رسید.

ترمز دلار در هفته آخر

نرخ دلار آزاد در عمده روز‌های سالی که گذشت در یک شرایط نسبتا با ثبات به کار خود ادامه داد. با نزدیک شدن به معاملات پایان سال دامنه نوسان نرخ ارز مذکور بزرگ‌تر شد و دلار به قله‌های تاریخی خود رسید. اما اکنون به نظر می‌رسد که در هفته آخر سال بازار از تب‌وتاب افتاده و از شدت نوسانات نرخ ارز کاسته شده است.

قیمت دلار آزاد در روز گذشته با اختلاف ناچیز ۲۰ تومانی نسبت به نرخ روز پنج‌شنبه هفته گذشته در رقم ۵۹ هزار و ۲۸۰ تومان به فروش رسید. پوند در بازار روز شنبه تغییری نداشت و در رقم ۷۶ هزار و ۱۵۰ تومان به کار خود ادامه داد. یورو نیز با رشد ۵۰ تومانی به سطح قیمتی ۶۵ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. تحلیلگران معتقدند که تقاضا‌های مسافرتی دلار هم از طریق معاملات رسمی و هم از طریق بازار غیررسمی تاکنون برطرف شده و عمده بنگاه‌های اقتصادی که با ارز سروکار دارند نیز اکنون حساب سالانه خود را تسویه کرده‌اند در نتیجه تقاضای قابل توجهی در بازار وجود ندارد که بخواهد مسبب ایجاد روند‌های افزایشی جدید در بازار شود. البته این افراد معتقدند که درصورت انتشار اخبار منفی احتمال واکنش بازار در روز‌های پایانی سال نیز وجود دارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل بانک مرکزی هزار تومان روز گذشته سکه طلا ربع سکه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۷۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه  نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.

اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.

چه کسی از تورم سود می‌برد؟

تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ  و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها می‌شود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آن‌ها، کسب درآمد می‌کند.

چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا می‌کند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت می‌کند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام می‌کنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.

به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر می‌کند، ‌در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف می‌کند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.

بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست

افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا می‌شود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.

از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ...  به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.

مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران

یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، ‌اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا می‌شود.

اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه  مخالف هستند؟

هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان  به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.

آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!

آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود  بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست،  درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.

آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟

وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر می‌کند.

جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی  در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.

البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو  یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟

یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!

بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک  طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.

بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد

عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون  نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم  باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».

همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.

به نظر همتی حتی  از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.

مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛‌ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل می‌کند.